به گزارش بیداربورس، حمید پورمحمدی درباره اثر تورمی تداوم دلار ۴۲۰۰ اعلام کرد: با ادامه سیاست ارز ترجیحی با توجه به محدودیت منابع ارزی و اجبار دولت و بانک مرکزی به چاپ پول ، ۲۸‌درصد بر رقم فعلی و ۴۳،۴ درصدی تورم اضافه خواهد شد.

وی ادامه داد: وقتی کالایی ۵۰۰‌ درصد تفاوت دارد، افرادی که در دهک درآمدی ۱۰ هستند، کالای ارزان به‌ وفور در دسترس دارند. منابع عمومی به جای اینکه رانتی باشد، باید برای عموم مردم به‌ طور یکسان در نظر گرفته شود. در حالی که نفع ارز ترجیحی به اقشار پردرآمد می‌رسد که ناعادلانه است.

این مقام مسئول افزود: برای جلوگیری از زیان تولید کننده داخلی باید واردات با گشایش اعتبارات اسنادی انجام شئده و مهلت داده شود پس از فروش و بازدریافت وجوه حاصله اعتبارات اسنادی تسویه شوند تا مشکل سرمایه در گردش حل شود.  همچنین باید از شرکت های تولید کننده کوچک حمایت کرد و شرکت‌های دولتی از  بازار کنار بروند تا بخش خصوصی بنا به مصالح اقدام کند.

پورمحمدی گفت : اگر مقررات دست و پاگیر دولتی کنار گذاشته شوند، تولید نفس می‌کشد. هر تولیدکننده منافع را بهتر تشخیص می‌دهد. می‌داند چه زمانی، چگونه و از چه طریقی نهاده‌های مورد نیاز را وارد کند. فقط باید در اقتصاد ثبات ایجاد کرد. در لایحه بودجه سال آینده ، ۱۰۶‌ هزار میلیارد تومان برای گندم، دارو و تجهیزات پزشکی پیش‌بینی شده و به میزان ارزی که سهم دولت است ، مابه‌التفاوت آن به یارانه تبدیل و به مردم داده خواهد شد.